"كتابة الوصيــــــــــــة"
●●●●●
●●●●●
الوصية :
هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ،
قال تعالى :
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )
البقرة /180
وقوله تعالى :
( من بعد وصية يوصى بها أو دين )
النساء /11 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أن الله تصدق عليكم بِثُلُثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم )
رواه ابن ماجة (الوصايا/ 2700) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .
وأجمع العلماء على جوازها .
وتكون واجبة ،
بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضِيع
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم :
( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة )
رواه البخاري ( الوصايا/2533)
، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ،
لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .
وتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يَسْتَحِبّ أن لا تَبْلُغَ الثُّلث ، ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا وَصِيّة لوارث )
رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1722 ،
وإذا قصد الوصي المُضَارّة بالوارث ، ومضايقتِه فإن ذلك يَحْرُم عليه
لقول الله تعالى :
( غير مُضَارّ ) النساء /12 ،
ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموصى الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ،
وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد أكد عليها الله عز وجل وقدمها في الذِّكر على غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بَدّلها .
هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ،
قال تعالى :
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )
البقرة /180
وقوله تعالى :
( من بعد وصية يوصى بها أو دين )
النساء /11 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أن الله تصدق عليكم بِثُلُثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم )
رواه ابن ماجة (الوصايا/ 2700) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .
وأجمع العلماء على جوازها .
وتكون واجبة ،
بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضِيع
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم :
( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة )
رواه البخاري ( الوصايا/2533)
، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ،
لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .
وتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يَسْتَحِبّ أن لا تَبْلُغَ الثُّلث ، ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا وَصِيّة لوارث )
رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1722 ،
وإذا قصد الوصي المُضَارّة بالوارث ، ومضايقتِه فإن ذلك يَحْرُم عليه
لقول الله تعالى :
( غير مُضَارّ ) النساء /12 ،
ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموصى الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ،
وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد أكد عليها الله عز وجل وقدمها في الذِّكر على غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بَدّلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لك على التعليق يسعدني أن اتلقى توجيهاتكم وملاحظاتكم